حقوق زیر ده میلیون تومان، حاصل رویکرد اصولی روحانی و البته فشار افکار عمومی برای فسادزدایی از نظام

سران قوا و وزرا از این ماه زیر 10 میلیون تومان حقوق میگیرند. بخشنامه جدید برای پرداخت حقوق به دستگاهها از این ماه اجرا میشود. با وجود این که فساد در دولت روحانی به مراتب کمتر از دولت احمدی نژاد و سازمانهای تحت نظر رهبریست، او قاطعانه تر از سایرین با این موضوع برخورد کرد. 1- دستگاههای مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابعه آن و شهرداریها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأتهای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی، سازمان انرزی اتمی و شرکتهای تابعه، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی، شرکت شهرکهای کشاوریزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاههایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسؤول یا مسؤولان دولتی تعیین میگردند و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده مینمایند. 2- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رییسجمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد. 3- سقف خالص پردختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است. 4- هر گونه وجهی نظیر پاداش، حقالزحمه، حقالتحقیق و موارد مشابه که با رعایت ض...