شکست سلطان شکر

شکر مانند هر کالای دیگری در کشور تابع قانون عرضه و تقاضاست اما گاهی برخی کالاها در شرایط خاصی قرار میگیرند که مباحث سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیر میگذارد. غیر از عوامل اقتصادی، عواملی مانند رانت و دلالبازی هم در آنها بیتأثیر نیست. آسیبپذیری بخش خصوصی درباره نوسانات قیمت جهانی به عقیده من مهمترین علت عقبکشیدن بخش خصوصی درباره اجرای تعهدات وارداتی خود براساس مجوزهای واردات دریافت شده بود. درباره کالای خاص شکر، چند دلیل برای افزایش قیمت آن وجود داشت؛ مسئله اول مسئله اقتصادی است که در بُعد جهانی اتفاق افتاد. قیمت شکر در دو، سه ماه گذشته از ٣٠٠ دلار در هر تن به ۵٠٠ دلار افزایش یافت. شوک قیمت شدیدی در چند ماه اخیر در بازار شکر جهانی در بورسهای نیویورک و لندن برای واردکنندگان شکر پیشبینینشدنی بود؛ علاوه بر آنکه امسال از لحاظ سال زراعی یک سال پدیده النینویی است؛ هر چند سال یک بار عملکرد اتمسفر و جریانهای اقیانوسی باعث بروز النینو میشود. این شرایط آبوهوایی در برزیل هم رخ داده و این کشور را گرفتار بارندگیهای شدید تحت شرایط النینو کرده است. از آنجا که ایران به برزیل که بزرگترین تولیدکننده شکر خام است، توجه دارد، این مشکل گریبان ایران را هم گرفت. در چنین شرایطی، دلالان داخلی و افراد سودجو به دنبال ایجاد رانت برای خود هستند؛ بهویژه آنکه در بخش خصوصی به طور غیرطبیعی و غیرمعمول شاهد کاهش عرضه این کالا بودیم. باوجودیکه وضعیت بازار نسبتا از لحاظ وجود شکر، مناسب است و نزدیک به ٢٣٠هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولتی موجود داریم اما شرایط اخیر موجب شد عرضه در بازار کم شود و افراد به دنبال این باشند که دپو کنند و کمبود تصنعی ایجاد کنند. باوجودیکه به عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران با کارخانههای شکر مانند کارون و نیشکر هفتتپه در بازار حضور یافته و نزدیک به هزار تن در روز عرضه کردیم، شاهد بودیم با وجود قیمت پایه دوهزارو ٣٠٠ تومان، در بازار آزاد، قیمت شکر بالا رفت و حتی در خردهفروشیها به سههزارو ۵٠٠ هم رسید. این عوامل دست به دست هم داد و شکر را در شرایط نامتعادل و نوسانی قرار داد.