محسن رنانی: نظام برای خروج از رکود اعلام آشتی ملی کند / همه مخالفانی که شاکی خصوصی ندارند عفو شوند

محسن رنانی اقتصاددان: اقتصاد ایران گرفتار در پنج لایه رکودی اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قیمت نفت است. از بین این پنج لایه رکود، تنها یکی از لایههای آن یعنی رکود اقتصاد کلان در کنترل دولت خواهد بود که در این زمینه، ابزار موجود در دست دولت، ابزار پولی است که با توجه به سیاستهای کنترل تورم، عملا این امکان نیز منتفی است.

اکنون اصلیترین دشمنان کشور ما رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری است که باید نظام سیاسی ما از این سه بحران به صورت کمهزینه و سریع عبور کند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت این سه بحران نداشته باشیم. بین این سه بحران، رکود اقتصادی از همه مهمتر است چون برای حل مدیریت بحران آب، نظام سیاسی ایران حداقل پنج یا حداکثر ١٠ سال فرصت دارد. درباره فساد نظام اداری گرچه به مرحله فساد سیستمی رسیدهایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است ولی چیزی که قابلدوام نیست، رکود است. از این پنج لایه رکود، سه لایه به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی.

درحال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است یکی از این رکودها، روند معکوس رشد افقی است. به این ترتیب که در شرایط رشد افقی، کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است. همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی است که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است. از نظر زمانی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور به سه دسته کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تقسیم میشود. در رکود کوتاهمدت دولت میتواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحتتأثیر قرار دهد.

رکود دسته دوم ساختاری است و زمانی روی میدهد که ساختارهای اقتصاد کشور بههمریخته باشد. رکود سطح سوم که ایجاد آن بیش از سه سال طول میکشد، رکود نهادی است. از این سه، تنها رکودی که دست دولت است و دولت میتواند در آن تأثیرگذار باشد، رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها راه تأثیرگذاری در این رکود، ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد نیز ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی است که از سال ٢٠٠٨ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است و کنترل آن نیز در دست دولت نیست. بحران رکود، مهمترین بحرانی است که میتواند آغازگر کنشهای اجتماعی و سیاسی باشد. اکنون حدود ١١ میلیون حاشیهنشین، ١٠ میلیون بیکار و چندده میلیون بازنشسته و مستمریبگیر به همراه خانوادههایشان در کشور هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمریبگیران نسبت به بقیه اهمیت بیشتری دارد، چون این افراد صاحب حق هستند ولی بقیه صاحب انتظارند.

ظاهرا نظام سیاسی و مدیریتی ما موضوع صندوقهای بازنشستگی را جدی نمیگیرد و تصور میکند با فرماندهیهای عادی و سیاستهای کوتاهمدت این بحران نظام صندوقهای بازنشستگی، حلشدنی است. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی با دو دسته از بحرانهای بیرونی و درونی روبهرو هستند. امروز طولانیترین رکود تاریخ اقتصاد کشور را تجربه میکنیم. اگر از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٣ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم، متوجه میشویم که در ١٠ سال فقط یک میلیون شاغل به جمعیت کشور افزوده شده است، درحالیکه در این ١٠ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کردهایم. همچنین در این ١٠ سال تعداد کارگاههای صنعتی بالای ١٠ نفر از بیش ١٦ هزار به کمتر از ١٤ هزار رسیده است که نشاندهنده رکود عمیق است.

رنانی بر این باور است که اولین اقدام نظام سیاسی باید اعلام آشتی ملی برای تمام حوادث و اختلافات سالهای اخیر که موجب شکاف و نقار در فضای سیاسی و اجتماعی ما شده است باشد. گام دوم نیز اعلام عفو عمومی است به طوریکه هر ایرانی که شاکی خصوصی ندارد شامل عفو شود و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور بتوانند بازگردند و سرمایه به ایران بیاورند. امیدوارم همه فعالان سیاسی ارشد کشور به خطیر بودن شرایط پی ببرند و عزمی برای ایجاد اتحاد ملی برای خروج از رکود فراهم شود.

اقتصاد آنلاین و کلمه