خرید بک لینک

news.gooya.com u202b۰ کلیک

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ دوشنبه 28 تیر 1395با حضور عمادالدین باقی. محمود صادقی. صالح نیکبخت. نعمت احمدی. علیزاده طباطبایی در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که به دلیل انتشار ناقص مطالب در سایت ها و مطبوعات داخلی، متن کامل سخنرانی باقی در اینجا عرضه می شود.د شود. نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ دوشنبه 28 تیر 1395با حضور عمادالدین باقی. محمود صادقی. صالح نیکبخت. نعمت احمدی. علیزاده طباطبایی در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که به دلیل انتشار ناقص مطالب در سایت ها و مطبوعات داخلی، متن کامل سخنرانی باقی در اینجا عرضه می شود. مقدمه: بحث درباره جرم سیاسی از جنبه های گوناگون واجد اهمیت است و من از این منظر که یکی از شاخص های عقب ماندگی یا مدنیت وتوسعه یافتگی یک حکومت به چگونگی رفتارش با مخالفان سیاسی است به آن توجه می کنم. علیرغم تکلیف قانونی مصرح در قانون اساسی و مصوبه مجلس در 1360 که در قانون احزاب قوه قضاییه ر ا مکلف کردند که ظرف یکماه قانون هیات نصفه را تقدیم مجلس کننداما با 35 سال تاخیر این مهم اتفاق افتاد. این تاخیر، دلایل حقوقی نداشت و نیازمند بحثی جامعه شناختی است. برای مثال دو دلیلی که می توان ذکر کرد یکی این بود که وقتی نظام سیاسی، مقدس انگاشته شود و پسوند نظام مقدس جمهوری اسلامی متعارف باشد، طبعا نباید به امر مقدس خدشه وارد شود چه رسد به اینکه جرم علیه آن به رسمیت شناخته شود و اصلا نوبت به قانون جرم سیاسی برسد. دوم اینکه در زمان تصویب قانون اساسی مسئولان کشور هنوز در حال و هوای انقلابی بودند و تجربه دوره مبارزه و زندان در رژیم شاه را داشتند و از موضع عناصر محکوم و مغلوب، قانون را می نوشتند ولی از سال1360 به بعد به تدریج استحاله نقشی پیدا کردند و دیگر از دریچه قدرت به مسائل می نگریستند لذا از نظر حاکمان، جرم سیاسی، شنیع ترین جرایم بود طوری که یکی از مسئولان زندان می گفت اگر مجرم مواد مخدر یا قاتل به خودش و یا حداکثر یک نفر دیگر آسیب می رساند شما نویسنده ها افکار یک ملت را فاسد می کنید.(صدا، ش85 شنبه22خرداد95ص44-43). با این دیدگاه ها، قانون جرم سیاسی پیوسته از دستور کار خارج می شد کسی جرأت نمی کرد به نحو شایسته به آن بپردازد و سرانجام با 35 سال تاخیر تصویب گردید در حالی که اگر یک شهروند، قانون را نقض کند تاوان سنگینی دارد اما برای نقض یا نادیده گرفتن قانون اساسی و عادی، گریبان هیچکس گرفته نشده است چون طرف دعوا قدرت است و این خودش از مصادیق جرم سیاسی است. با وجود پیس نویس های متعدد و بهتر اما چرا این طرح تصویب شد؟ چون قانون برنامه توسعه قوای سه گانه را مکلف کرده بود و باید این قانون تصویب می شد لذا عده ای نمایندگان مجلس می خواستند تا در مجلس نهم قدرت دارند شیر بی یال و دم اشکمی را به عنوان جرم سیاسی تصویب کنند که در حقیقت قانون مطلوب را تصویب نکرده و فرصت تاسیس قانون مناسبی را از بین برده باشند. این ...

برچسب: نویسنده: استخدام کار تاريخ: شنبه 2 مرداد 1395 ساعت: 2:49

صفحه بندی