دولت روحانی در عرصه اقتصاد چه استراتژی را دنبال می کند؟

(باز نشر یادداشت اقتصادی تقریبا 3 سال پیش و پیش بینی تشدید رکود اقتصاد ایران) تقریبا یک سال از شروع فعالیت دولت روحانی با شعارهای برآورده نشده ی اقتصادی همچون رفع تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم و بیکاری در سطح جامعه،جلوگیری از گسترش فساد مالی حاکم بر نظام مبهم اقتصادی ایران و در نهایت افزایش سطح رفاه مردم ایران می گذرد. در واقع می توان گفت دولت روحانی به هیچ کدام از اهداف اقتصادی اش نرسیده است و نباید تماما این شکست اقتصادی را به اوضاع بسیار نابسامان دولت قبلی ربط داد چون دولت روحانی با علم و آگاهی نسبت به اوضاع نابسامان دولت قبلی پا در عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته است و اصلا با هدف بهبود این وضعیت بسیار نابسامان اقتصاد ایران این شعارهای مذکور را مطرح کرده است.برپایه تئوریهای کلان اقتصادی افزایش منابع درآمدی دولت نقش مثبتی در رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارد ولی به شرطی که اولا بخشهای مختلف اقتصادی کشور ظرفیت و آمادگی کمک به دولت را در این عرصه داشته باشند و دوما درآمدهای کسب شده توسط دولت بدرستی و بمنظور رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد اما در شرط اول بخشهای بحران زده ی اقتصادی همچون بخش تولید،بازار،کارگران،کارمندان و غیره....ظرفیت و آمادگی کمک به دولت روحانی را در این شرایط ندارند و در شرط دوم مشخص نیست که در نظام سر تا پا فاسد اقتصادی ایران این درآمدهای حاصل شده صرف رشد و توسعه بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی خواهد شد یا صرف کمک و حمایت از فعالیتهای ماجراجویی و تروریستی ایران در جهان!؟دولت روحانی قصد دارد با افزایش درآمد خود از نهادهای و سازمانهای تحت کنترل و نظارت اش،همانند دولت خاتمی تا می تواند درآمد ذخیره و پس انداز کند تا دوباره کسی همچون احمدی نژاد بسیار آسان و راحت این درآمدهای ذخیره شده را حیف و میل و بیش از پیش در اختیار خامنه ای قرار دهد.دولت روحانی در مقطع کنونی از یک طرف هزینه قبوض برق،گاز،آب و تلفن را بشدت افزایش داده است و خدمات نهادها و سازمانهای تحت کنترل و نظارت دولتش را با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی خامنه ای متوهم و فریبکار کاهش داده است که این کار اعتراض مردم را در سطح جامعه افزایش داده است و در نتیجه از دید آنها اصلاح امور کشور را تنها منوط به سرنگونی این نظام فاسد می دانند نه تغییر دولت!