چرا جمهوری اسلامی نمیتواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟

فساد اقتصادی در ایران را چگونه باید مهار کرد؟ آیا دولت توان مقابله با این پدیده را دارد که به سان یک ویروس کشنده در حال پیشروی است، یا خود محل زایش و تقویت آن است؟ چرا با تغییر دولتها و همه فرمانهای دولتی و حکومتی، فساد اقتصادی و اداری روز به روز فربهتر و عیانتر میشود؟بگذارید از همین آخرین رسوایی دو جناح درون قدرت شروع کنیم، فیشهای حقوقی چند ده میلیونی مدیران مدعی سادهزیستی و نهیبی از سوی دولت که میخواهد رسانهها و افکار عمومی بیخیال این فیشها که چند مدیر در گوشهای گرفتهاند، بشوند و در راه دولت سنگ نیاندازند. موضوع شباهت بسیار دارد به فرمان رهبر جمهوری اسلامی به هنگامی که بحث در باره ابعاد فساد سه هزار میلیارد تومانی بالا گرفته بود. او از رسانهها و سیاستمداران هر دو جناح خواست که ماجرا را بیش از این کش ندهند و به جای آن به فکر مبارزه عملی با فساد اقتصادی باشند. نه قصه مهآفرید خسروی و بابک زنجانی که همچنان شرکای دولتیشان مصون ماندهاند، آخرین پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی خواهد بود و نه فیشهای حقوقی چند مدیر بانکی و دولتی اولین دریافتیهای چند میلیون تومانی از خزانه عمومی. به گذشته بازگردیم به روزهای محاکمه کرباسچی که در شهرداری تهران زمین و آسمان را با هم فروخت و یقه سفیدهای نظام را فربهتر کرد. به واگذاری کارخانهها به نهادها و بنیادهای خاص وابسته به حکومت که حالا خبر ورشکستگی و فروش اموال و زمینهایشان خبر ساز شده است. در همه این سالها دستگاههای ناظر و مسئول برای مبارزه با فساد اقتصادی چه میکردند؟واقعیت این است که جمهوری اسلامی نظام فسادخیز است. خانوادهای بزرگ که قدرت در دست عدهای محدود میچرخد و مدیرانش از نهادی به نهاد دیگر میروند. حلقهای از خویشاوندان سببی و نسبی و سیاسی کهزاده و پرورده قدرتاند و با همه اختلافنظرها بر سر منافع کلی خانواده اشتراک دارند. به روایت آمارهای رسمی حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران در گردش است و ۴۵ تا ۶۵ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای خارج از نظارت دستگاههای نظارتی است که خود نیز آلوده به فسادند. مجلس شورای اسلامی را نگاه کنید و به خاطر بیاورید که در دوره هشتم آن فاش شد که نزدیک به ۱۸۰ نماینده مجلس از معاون اول رئیس دولت پول – رشوه- گرفتهاند. به حجم اسکلههای خارج از نظارت گمرک نگاه کنید که به گفته فرمانده سپاه بخشی از آنها به دلیل جابهجایی برخی از تجهیزات نظامی و دفاعی در اختیار سپاه پاسداران است.نظام بانکداری و شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار یا پیمانکاران دولتی را بررسی کنید؛ حلقه در هم تنیده و پیچیدهای که هم در نقش نهادهای عمومی ظاهر میشود، هم از بودجه دولتی ارتزاق میکند و هم با بهرهگیری از رانت راه را بر هر گروه دیگری میبندد. کجای اقتصاد ایران را سراغ دارید که از سوی بنگاهها و وابستگان حکومتی اشغال نشده باشد؟ .......