رشد اقتصادی ایران؛ ۴/۴ درصد

بانک جهانی در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی خود، با تصحیح منفی ۴/۱درصدی، رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۶ را معادل ۴/۴درصد پیشبینی کرد، اما در عین حال لغو تحریمها علیه ایران را عامل اصلی رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ برشمرد. به گزارش بانک جهانی، این نهاد بینالمللی پیشبینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را از ۹/۲ درصد به ۴/۲ درصد کاهش داد. این جابهجایی ناشی از رشد ضعیف در اقتصادهای توسعهیافته، قیمتهای پایین کالاهای اساسی، ضعف در مبادلات تجاری و کاهش جریانهای سرمایه بوده است. بر اساس آخرین به روزرسانی گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، بازارهای نوظهور صادرکننده کالاهای اساسی و اقتصادهای توسعهیافته در تلاش برای وفق دادن خود با قیمتهای پایین نفت و دیگر کالاهای اساسی هستند و این موضوع ۴۰ درصد از تصحیح نزولی به حساب میآید. پیشبینی شده است رشد اقتصادی در این کشورها در سال جاری تنها ۴/۰ درصد افزایش یابد که نسبت به پیشبینی رشد ۲/۱ درصدی چشمانداز ماه ژانویه افتی محسوس را نشان میدهد. جیم یانگ کیم، رئیس بانک جهانی اعلام کرد: «رشد کند تاکید میکند که این موضوع تا چه حد برای کشورهایی مهم است که از سیاستهایی پیروی میکنند تا رشد اقتصادی را تقویت کرده و شرایط زندگی را بهبود بخشند. رشد اقتصادی همچنان به عنوان مهمترین عامل کاهش فقر محسوب میشود و به همین دلیل است که ما نگران این هستیم که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده کالاهای اساسی به دلیل قیمتهای پایین کالاها رشد اقتصادی کند شود.» بانک جهانی در گزارش خود همچنین پیشبینی کرده که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ معادل ۹/۲ درصد باشد. این در حالی است که این میزان ۱/۱ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده در چشم انداز ماه ژانویه بوده است. این تعدیل نزولی به دلیل کاهش قیمت متوسط نفت در سال جاری و رسیدن آن به ۴۱ دلار برای هر بشکه بوده است. عامل اصلی بهبود نسبی رشد منطقه در سال ۲۰۱۶، بهبود اقتصادی قدرتمند جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریمها در ماه ژانویه بوده است. پیشبینی شده با رشد قیمت متوسط نفت در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۷ به ۵/۳ درصد برسد.