بولتن اخباركارگري- نامه عباس داوري مسئول كميسيون كار شوراي ملي مقاومت به گاي رايدر رئيس سازمان بين المللي كار

facebook.com u202b۰ کلیک

عاليجناب گاي رايدر رئيس سازمان بين المللي كار 20 آوريل 2016 عاليجناب من اين نامه را به عنوان رئيس كمسيون كار شوراي ملي مقاومت ايران، ، مي نويسم تا به اختصار شما را در جريان نقض وحشتناك حقوق كارگران توسط رژيم ايران كه بطور رسمي مقاولهنامهها و اغلب توصيهها را قبول كرده، قرار بگيريد: 1. كارگران در ايران از امنيت شغلي برخوردار نيستند و آنها را بسادگي از واحدهاي كار اخراج مي كنند. در اولين ماه سال جديد ايراني (از 20 مارس تا 20 آوريل)، بيش از 5000 كارگر از واحدهاي مختلف كار در استانهاي شمالي، مركزي و جنوبي ايران، بدون پرداخت پايان كار، اخراج شدهاند. به اظهارات برخي ارگانهاي دولتي و نيمه دولتي كارگري در ايران توجه كنيد: • دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران (در شمال ايران) گفت «90 درصد جامعه كارگري مازندران كارگر قراردادي و از امنيت شغلي برخوردار نيستند (خبرگزاري ايرنا 19 اوت 2015). كارگر قراردادي، كارگري است كه مشمول قانون كار نيست. اغلب كارگران قراردادي كه اخراج شدهاند، بين 5 تا 15 سال سابقه كاري داشتهاند. اما آنها حتي از حقوقي كه در قانون كار رژيم نيز آمده محروم هستند. • رحمت الله پورموسي دبيركل شوراهاي اسلامي كار گفت: ” در ايران 94 درصد كارگران قراردادي كار مي كنند“ (روزنامه جهان صنعت 29 نوامبر 2015). • غلامرضا عباسي رئيس کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران گفت: ”95 درصد کارگران نسخه قرارداد كار ندارند“ (روزنامه رسالت 23 اوت 2015) 2. تشكلات كارگري توسط رژيم حاكم بر ايران، به رسميت شناخته نمي شوند و مطابق ماده138 قانون كار اين رژيم، «مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مي تواند در هر يك از تشكل هاي كارگري، نماينده داشته باشند». نماينده ولي فقيه چيزي جز ابزار سركوب كارگران نيست و اجازه نميدهد هيچ تشكل كارگري خارج از نفوذ رژيم آخوندي تشكيل شود. هم اكنون بسياري از فعالان كارگري به جرم تلاش براي راه انداختن تشكلهاي صنفي مستقل كارگري در زندانهاي رژيم به حبسهاي طويل المدت محكوم شده اند. رژيم حتي اجازه نميدهد كارگران بخاطر اول ماه مي، روز جهاني كارگر، تجمعات و راهپيماييهاي مستقل داشته باشند 3. تعيين حداقل دستمزد كارگران، برخلاف مصوبات سازمان بين المللي كار، در 37 سال گذشته، هيچ تناسبي با تورم نداشتهاست. مطابق آمار رسمي بانك مركزي، خط فقر در ايران 3.5 ميليون تومان مي باشد. روزنامه حكومتي جوان در 6 مارس 2016 نوشت: «كمتيه تعيين دستمزد..، هزينه معيشت خانوار چهار نفره در سالجاري را بالغ بر ۳ ميليون و ۷۵ هزار تومان اعلام كرده بود. قرار بود محاسبات و تصميمات اين كميته, مبناي تعيين حقوق و دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار باشد اما امسال اولين سال است كه كارگران اجازه حضور در جلسات شوراي عالي كار را ندارند». شورايعالي كار، بدون حضور نمايندگان كارگران، حداقل دستمزد براي سال جاري ايراني را 812 هزار تومان تعيين كرد كه حدود 25 درصد محاسبات و تصميمات كميته تعيين دستمزد بود....