واکنش بانکمرکزی ایران به رای دیوان عالی آمریکا: «تخلف آشکار»

دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید به خانوادههای قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالاتمتحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود. بانک مرکزی در توضیح انتشار این گفتوگو نوشته است که متن این گفتوگو باهدف رفع برخی شبهات رسانهها که موضوع حکم دیوان عالی آمریکا را با موضوع برجام مرتبط دانسته بودند، منتشرشده است. در این توضیحات، ارتباط صدور حکم دیوان عالی آمریکا به موضوع برجام و توافق هستهای ایران با کشورهای ۵+۱ رد شده است. حمید قنبری، مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی، تأکید کرده است که رأی حکم دیوان عالی آمریکا در حالی علیه بانک مرکزی ایران صادرشده است که به گفته او «بانکهای مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد، ازجمله در خود آمریکا، قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولتها نیز در نظر میگیرند.» این مقام مسئول در بانک مرکزی ایران در ادامه این گفتوگو، اقدام ایالاتمتحده را «بیسابقه» خوانده و تصریح کرده است: «ایالاتمتحده آمریکا بدون توجه به این موازین بینالمللی با صدور یک سری آرای غیابی، یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد.» آنطور که مدیرکل اداره بررسیهای توضیح داده است که این توقیف در سال ۲۰۰۸ میلادی، سال ۱۳۸۷ انجامشده است و بانک مرکزی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد برآمده است. به گفته حمید قنبری یکی از استدلالهای بانک مرکزی ایران در این دعوی، «واقع نبودن» داراییهای دلاری بانک مرکزی در آمریکا بوده است. او همچنین «مستقل» بودن بانک مرکزی از دولت را از دیگر استدلالهای مطرحشده در این دعوی اعلام کرده است. مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی، در ادامه گفتوگوی خود با روابط عمومی این بانک تأکید کرده است که «اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالاتمتحده آمریکا با این تصمیم، خود را بهعنوان یکی از نا امنترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکهای خارجی نشان داده است.» حمید قنبری در پایان این گفتوگو، در پاسخ به پرسشی درباره ربط این پرونده با موضوع برجام به سابقه این دعوی اشاره کرده و گفت: «مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهمشده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادرشده است.» او همچنین تأکید کرده است که «برجام، حاوی تعهدات دولت ایالاتمتحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست.» اگرچه مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی، «رویه دولت ایالاتمتحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بینالملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حق...